با سیر تحولات تاریخی، مناسبات اقتصادی تغییر شکل یافت و مالکیت و مدیریت جهت اداره بنگاه های اقتصادی از یکدیگر تفکیک شدند. این مهم با انقلاب صنعتی و گسترش شرکت های سهامی روند رو به رشد خود را ادامه داد و با رشد بازار سرمایه (بورس سهام) فرآیند جدا شدن مالکیت از مدیریت بسط یافت.
در قانون تجارت ایران، این نکته مورد اشاره قرار گرفت و در ماده (۱۲۴) تصریح شد: «هیات مدیره می تواند برای اداره شرکت یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیریت عامل برگزیند، که جزء هیات مدیره شرکت نباشد.»
افزایش دامنه فعالیت های اقتصادی موجب شد سرمایه گذاران کنترل مستقیم خود را برروی سرمایه گذاری ها از دست بدهند. کنترل عملکرد مدیران، بررسی وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت ها از طریق گزارش حسابرسان مستقل ارائه و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
رونق اقتصادی به همراه گسترش بازارهای مالی موجب شد، سرمایه گذاران استراتژی های متفاوتی را جهت سایر فعالیت های سرمایه گذاری بسط دهند تا ضمن برخورداری از درآمد حاصل از سرمایه گذاری، ریسک سرمایه را کاهش دهند. زیرا تنوع در سرمایه گذاری به طور ماهوی ریسک را کاهش می دهپد.
به بیان دیگر موجب افزایش مصونیت سرمایه گذاری در مقابل نوسانات یا شرایط رکود بازار می شود. عموماً انجام مطالعات توجیهی در سرمایه گذاری های غیر جاری (بازار اولیه) از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد: داشتن توجیه فنی (ظرفیت، تکنولوژی، محل استقرار و...) توجیه اقتصادی (بازار فروش، رقبا، رشد، الگوی مصرف و...) و توجیه مالی (سود مورد انتظار، میزان ریسک، دوره برگشت سرمایه و...). بنابراین مطالعات توجیهی از الزامات تصمیم گیری برای هر نوع سرمایه گذاری است. بدیهی است تصمیمات در بازار سرمایه (بازار ثانویه) نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد.
در سرمایه گذاری های بازارهای مالی و پولی میزان ریسک و سود مورد انتظار از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
حتی در سرمایه گذاری های بدون ریسک مانند اوراق مشارکت و سپرده های بانکی توجه به سود مورد انتظار و تورم واقعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر سود مورد انتظار از نرخ تورم کمتر باشد یا نرخ تورم طی دوره مورد انتظار افزایش یابد قدرت پول کاهش می یابد و عملاً بخشی از سرمایه به صورت مالیات منفی از دست می رود.
بنابراین توصیه می شود برای ورود به بازار سرمایه و خرید کالاهای مالی، همانند مشاورین طرح های سرمایه گذاری از تکنیک ها و تحلیل های تخصصی مالی از خدمات تحلیلگران مالی استفاده شود، تا با اطمینان بخشی بیشتری در امر سرمایه گذاری مشارکت نمایید.
تحلیلگران مالی با توجه به آشنایی با مفاهیم و ابزارهای موجود در بازار سرمایه می توانند با ارائه راهکارهای مناسب و به موقع، در بازار سرمایه موجب افزایش احتمالی بازده مورد انتظار شوند و کاهش ریسک را متصور نمایند.در نظریه های مدیریت مالی، بین ریسک و بازده مورد انتظار رابطه مثبت وجود دارد، یعنی سرمایه گذاران با تقبل افزایش ریسک، بازده بالاتری را مطالبه می کنند. بنابراین در ابتدا به مفهوم ریسک به طور مختصر می پردازیم.
● ریسک
ریسک عبارت از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، و به عبارتی، ریسک نوسان بازده سرمایه گذاری است. به طور کلی ریسک به دو دسته طبقه بندی می شود: ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک. ریسک سیستماتیک شامل آن بخش از ریسک کل است که همراه با تغییرپذیری در سطح بازار همراه بوده و سرمایه گذار قادر به کاهش آن نیست. مانند وقایع غیرمترقبه، جنگ، تحریم و... ریسک غیرسیستماتیک آن بخشی از ریسک کل است که به تغییرپذیری در بازار سرمایه مرتبط است و سرمایه گذار می تواند با مدیریت صحیح و انتخاب درست سهام این بخش از ریسک کل را کاهش دهد.
از دیدگاه تئوری، با انتخاب بیشتر سهام (پرگونه سازی) می توان ریسک غیرسیستماتیک را به صفر نزدیک کرد، ولی چون نمی توان تغییری در ریسک سیستماتیک به وجود آورد در نهایت ریسک سبد سهام نمی تواند کمتر از ریسک سیستماتیک شود. به طور کلی عوامل تشکیل دهنده ریسک باعث تغییر قیمت آن سهم در بازار می شود. این عوامل عبارتند از ریسک نرخ ارز، ریسک تجاری، ریسک نرخ تورم، ریسک بهره و... .
▪ استراتژی و ریسک
به طور کلی می توان ریسک شرکت ها را به دو بخش تفکیک کرد: ریسک تجاری و ریسک مالی. ریسک تجاری به معنای امکان تغییرات در میزان سوددهی یک بنگاه یا به بیان دیگر تغییرپذیری در بازده مورد انتظار آن است. نوع صنعت، عمر شرکت، نوع تکنولوژی و... با میزان ریسک تجاری ارتباط دارد.
شرکت هایی که هزینه ثابت بالایی دارند و یا از تکنولوژی پیشرفته ای بهره می گیرند و همچنین شرکت های کوچک و تازه تاسیس، با ریسک تجاری زیادی برخوردار هستند. ریسک تجاری عبارت است از: ریسک محصول (پذیرش محصول از سوی بازار)، سهم بازار، اندازه بازار و... . ریسک تجاری عموماً با استراتژی رقابتی ارتباط دارد و شدت رقابت در یک صنعت، ریشه در ساختارهای اقتصادی آن دارد که فراتر از عملکرد رقبای موجود است.
ـ مایکل پورتر ( porter.M) ماهیت رقابت در یک صنعت را به پنج عامل اساسی رقابتی مرتبط می داند:
۱) محصولات جایگزین ( تهدید ناشی از محصولات جایگزین یا خدمات جایگزین)
۲) خریداران (قدرت چانه زنی خریداران)
۳) فروشندگان (قدرت چانه زنی تامین کنندگان)
۴) تازه واردان (تهدید رقبای بالقوه)
۵) رقابت در صنعت (رقابت در بنگاه های موجود در بازار مورد نظر)
وی این پنج عامل را با هم موجب شدت رقابت در صنعت و سودآوری آن تعیین می نماید و معتقد است برای هر نوع تحلیل در مورد رقبا، ابتدا باید فرآیند های چهار بخشی شامل: اهداف آینده، استراتژی فعلی، پیش فرض ها و توانمندی ها مورد شناسایی بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
ریسک مالی به معنای تغییرپذیری بازده مورد انتظار ناشی از ساختار سرمایه، سیاست های تامین مالی و اهرم مالی است. یکی از منابع اولیه برای بنگاه های اقتصادی، وجوهی است که برای تحصیل سایر منابع از آن استفاده می شود.
ـ این وجوه که سرمایه را تشکیل می دهند دارای هزینه های خاص خود هستند که با تحلیل هزینه- فایده می توان به پنج سئوال اساسی برای هزینه ها پاسخ داد.
۱) چه منافعی از این هزینه عاید خواهد شد ؟
۲) چه منافع غیرمستقیمی از این هزینه عاید خواهد شد ؟
۳) آیا منافع حاصل از هزینه های ایجاد شده بیشتر است؟
۴) اگر هزینه انجام نشود چه زیان هایی واقع خواهد شد؟
۵) آیا گزینه کم هزینه تری برای دستیابی به منافع وجود دارد؟
ترکیب سهامداران، میزان سرمایه و ارزش ویژه هر سهم از عوامل ساختاری سرمایه و همچنین نحوه تامین منابع مالی جهت سرمایه در گردش، سایر فعالیت های عملیاتی و طرح های توسعه از سیاست های تامین مالی و اهرم مالی هستند.
شرکت ها از دو طریق نسبت به تبیین سیاست های تامین مالی خود اقدام می نمایند: تامین مالی از طریق افزایش سرمایه یا اخذ تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی یا ترکیبی از آنها. هر میزان درجه اهرم مالی شرکتی بالاتر باشد (نسبت بدهی به ارزش ویژه یا نسبت بدهی به کل دارایی ها) ریسک مالی بیشتر می شود. بنابراین یک رابطه مستقیم و معنادار بین استراتژی تامین مالی و ریسک وجود دارد.
تبیین استراتژی تامین مالی معمولاً به نوع صنعت و نوع محصول بستگی دارد و به طور کلی منابع برای چهار گروه تقسیم می شود: سرمایه، نیروی انسانی، مواد اولیه و دانش فنی. بنابراین میزان هر یک از گروه های پیش گفته نشان از میزان محوریت آن در امر سرمایه گذاری در آن صنعت دارد؛ از جمله فعالیت هایی که با محوریت سرمایه بری همراه است یا کارگرمحوری، مواد اولیه محوری و دانش فنی محوری که هر یک برای تامین مالی از استراتژی های ملی متفاوتی برخوردار است؟
منبع:ایسنا
