فاینانس نیروگاهی و سرمایه گذاری طرح توجیهی و توجیه فنی و مالی نیروگاه

فاینانس نیروگاهی و سرمایه گذاری طرح توجیهی و توجیه فنی و مالی نیروگاه

نحوه سرمایه گذاری خارجی نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه های زیربنایی و بهره برداری از محصولات خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای درحال توسعه می باشد. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران های مالی در این کشورها امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود، لذا انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه ها مسئله مهمی است در بسیاری از پروژه ها به دلیل مسائلی مانند حجم بالای سرمایه مورد نیاز حساسیت بالای پروژه از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدم تمایل حضور خارجیان و سرمایه گذاری آنها مسئله تامین مالی مورد توجه مسئولین حکومتی قرار می گیرد در تعدادی از پروژه ها با حمایت و اعتبارات دولتی می توان وجوه مورد نیاز را تامین نمود اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی ، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیرساخت ها نیاز اساسی برای حضور سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات خارجی وجود دارد. اندیشیدن راهکاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه برای اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است در انتخاب روش مناسب تامین مالی در مرحله امکان سنجی پروژه باید به تمام موارد و خواسته های بخش های مختلف درگیر در پروژه از کشور میزبان پروژه، صنعت مرتبط با پروژه، پیمانکاران ، خریداران، تهیه کنندگان ، بانکهای قرض دهنده، مسئله ریسک ها و بطور کلی تمام بخشهای درگیر در پروژه توجه کرد و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت هر کدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت . در ضمن باید توجه کرد که ساختار استفاده شده برای تامین مالی پروژه در یک کشور ممکن است به دلیل وجود تفاوت ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد در حالیکه به طور موثری در کشور دیگر استفاده شود نکته مهم انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و کشور میزبان پروژه است. فاینانس(Finance): فاینانس از جمله روشهای متداول و رایج تامین پروژه های توسعه ای و ملی که نوعی استقراض خارجی تلقی می شود،می باشد (در بحث سرمایه گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می گردد) و مکانیزمی است که در آن بین کشور سرمایه پذیر و کشور سرمایه گذار، قراردادی منعقد می شودکه تجهیزات مورد نیاز کشور سرمایه پذیر همانند ماشین آلات و توربین و ... و توان ارزی لازم توسط کشور سرمایه گذار تامین شود و زمانی که طرح یا پروژه به بهره برداری رسید بر اساس میزان سرمایه گذاری و بهره متعلق به آن کشور، سرمایه پذیر متعهد می گردد که کل قیمت تمام شده طرح یا پروژه را به صورت اقساطی در اختیار کشور سرمایه گذار قرار دهد. فاینانس برای وامهای بلند مدت به کار می رود، در خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی نیروگاهها یا سدها و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه ای دارند، از فاینانس استفاده می شود. بدین ترتیب در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولا این تسهیلات بلند مدت است. قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتبار دهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می شود. فروشنده خارجی از طریق یک بانک یا یکی از شرکتهای وابسته و موسسات مالی خود که فعالیت بانکی دارد، منابع مالی یا تجهیزات مورد نظر کشور سرمایه پذیر را تامین می نماید. خریدار باید به هنگام گشایش اعتبار اسنادی طبق مقررات بانک مرکزی بین 15% تا 20% وجهِ فاکتور فروش را نقدآ بپردازد و بقیه 80% بدهی تامین مالی را به صورت قسطی بر اساس پول نقد ایران یا اروپا به سرمایه گذار پرداخت نماید. ذکر این نکته ضروری است که فاینانس همان وام فروشنده است در این معاملات ابتدا خریدار با همکاری فروشنده خارجی با یک بانک تامین کننده منابع مالی شرایط استقراض از طریق فاینانس را تعیین می کنند، سپس مجوز قانونی گشایش اعتبار اسنادی از طریق فاینانس را دریافت می کند (در اکثر موارد بانک خارجی یک تضمین از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می خواهد)و خریدار ایرانی تضمین کافی نزد بانک ایرانی در مقابل کل مبلغ ارائه می دهد. در ضمن در روش اعتبار اسنادی پشت به پشت (bach to back L/C) که نوعی دیگر از روش های فاینانس می باشد از دو اعتبار جدا از هم استفاده می شود. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست. به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که میتواند کالا را تهیه و ارسال کند ، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد. در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و بهره گیرد. این نوع سرمایه گذاری دارای مزایا و معایب مختلفی است . از جمله مزایای این روش برای دریافت کننده سرمایه عبارت است از : انتقال دانش فنی ، افزایش توانمندی نیروی انسانی ، مشارکت در سود و زیان ، اشتغال زایی ، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی ، کسب تجربه های مدیریتی و … .در عین حال با توجه به این که معمولا کشورهای سرمایه گذار به انحاء مختلف سعی در بالابردن سود خود و صرف کمترین هزینه و انتقال کمترین دانش ممکن را دارند، کشور سرمایه پذیر باید در تمام مراحل با دقت عمل نماید .

( EPC ، بیع متقابل ، BOT ، روشهای تامین مالی و اجرای پروژه ها ( فاینانس بخش اول : قرارداد تامین مالی از منابع بین المللی ( فاینانس) تامین مالی از منابع بین المللی در دو حالت کلی امکان پذیر میباشد: Corporate Finance ١-تامین مالی شرکتی Project Finance ٢-تامین مالی پروژه حالت اول تأمین مالی با تعھد کامل بوده وباز پرداخت تعھدات مالی پروژه از طریق کلیه داراییھای شرکت میسر می باشد . حالت دوم تامین مالی با تعھد محدود و یا بدون تعھد محسوب شده و منبع باز پرداخت تعھدات پروژه ، درآمد حاصل از فروش تولیدات و سرمایه ھای مربوط به طرح می باشد .این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه ھای اجرایی دارد.در ھر صورت روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است ، زیرا پساز فرارسیدن موعد بازپرداخت وام ، می بایست اصل سرمایه به ھمراه سود آن برگشت داده شود . بنابراین مھمترین شرط در دریافت وام ارزی ، تخصیص آن به طرحھایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.قراردادھای تامین مالی ( فاینانس ) که ما بین منابع مختلف بین المللی ارائه کننده تسھیلات از یکسو و استفاده کنندگان از این تسھیلات از سوی دیگر ، پساز انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می گردد ، بطور کلی شامل مفادی است که حقوق ، مسئولیتھا و تعھدات طرفین را بطور شفاف تعیین نموده و برقرار می سازد .از آنجاییکه طرفین این قرارداد ھا در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقرمی باشند ، چگونگی تنظیم بندھای حقوقی ،قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اھمیت بسزایی برخوردار است و لذا در بیشتر موارد این قراردادھا توسط مشاورین و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می گردد . بندھای مندرج در این قراردادھا در برگیرنده تعاریف ، مبلغ تسھیلات ، چگونگی استفاده از تسھیلات اعطایی ، مھلت بازپرداخت ( وچگونگی انجام آن ) ، تعیین چگونگی حل اختلافات ، قوانین حاکم ، مراجع رسیدگی به اختلافات ، نحوه تضمین ، بیمه و سایر موارد خاص خواھد بود . بطور خلاصه قراردادھای فاینانس بدین مفھوم ھستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را بمنظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی ھزینه کردن آن ندارد و لذا تعھدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدھای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می نماید . برخی ویژگیھای استفاده از فاینانس ١- در صورت دستیابی به تسھیلات دارای نرخ پائین و بلند مدت بودن باز پرداخت ، روش بسیار مفیدی می باشد (به شرط داشتن توجیه اقتصادی مناسب ) . ٢-چنانچه امکان فروش محصولات تولیدی بصورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانسوجود داشته باشد روش موثری محسوب می گردد . ٣- بدلیل آنکه در اکثر پروژه ھای بھره مند از تامین مالی اعتباری خارجی ( فاینانس ) مدیریت پروژه توسط طرف داخلی(ایرانی ) می باشد ، مشکلات بسیار زیاد در این زمینه( ناشی از شرایط خاص کشور و به ویژه در مورد پروژه ھای بزرگ) نھایتا تاخیر در زمانبندی طرح را بدنبال دارد و علیرغم کاھش ھزینه ھای مالی طرح و استفاده بیشتر از امکانات داخلی، ممکن است خسارات تاخیر به قدری زیاد باشد که جبران امتیازات اولیه ( بھره گیری از تامین مالی فاینانس ) را نکند . ٤- در صورتیکه نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از نرخ بھره وام دریافتی بوده و یا به میزان کمی از آن بیشتر باشد ( طرحھایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند) ، استفاده از این تسھیلات توصیه نمی گردد . ٥- در کشور ما بدلیل نوسانات نسبتاً زیاد درآمدھای ارزی ، بکارگیری روش فاینانسجھت تأمین مالی طرحھا بخصوص در مورد طرحھای دولتی می بایست با نظارت و کنترل بیشتری ھمراه باشد . ٦- ریسک حاصله در ھنگام دریافت وامھای خارجی برعھده اعتبار گیرنده ( در اکثر موارد دولت و شرکتھای دولتی ) بوده و در ھر صورت بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری در موعد تعیین شده الزامی است . ٧- دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخلاف سرمایه گذاری خارجی که در بیشتر موارد با انتقال تکنولوژی و دانش فنی ھمراه است ، ھیچگونه مزیتی در خصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروھای متخصص و تحصیل کرده را بدست نمی دھد . ٨- ھزینه بیمه اعتبارات پرداختی به دولت و شرکتھای دولتی ایرانی بالاتر از استانداردھای بین المللی است. زیرا ریسک سرمایه گذاری از نظر خارجیھا در ایران بالا بوده و به ھمین دلیل علاوه بر تقبل ھزینه غیر متعارف بیمه، در پاره ای موارد مجبور ھستیم سایر شرایط تحمیلی طرف خارجی را نیز بپذیریم ( از قبیل اجبار به خرید از منابع خاص و به قیمتھای بالاتر از عرف بازار ) . ( Build-Operate-Transfer) BOT بخشدوم :روشساخت– بهره برداری– واگذاری این روش یکی از روش ھای پذیرفته شده جھت مشارکت بخشخصوصی در توسعه پروژه ھای زیربنایی در سطح جھان می باشد . دولتھای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه ھای زیربنایی که بشدت مورد نیاز اولین بار در دھه ١٩٨٠ میلادی و ھنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز BOT جامعه می باشد استفاده می کنند .اصطلاح چندنیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید . در این روش ساخت و بھره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان" شرکت پروژه" انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پساز طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق میگردد . انجام این روش مانند سایر روش ھای اجرای طرحھای بزرگ با تھیه اسناد مناقصه و پساز مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می گردد . سپس سرمایه گذاران بخشخصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنھاد در مناقصه شرکت می کنند . در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان "شرکت پروژه" توسط سرمایه محسوب میگردد . سرمایه متولیان جھت تأسیسشرکت BOT گذاران برگزیده تأسیس میشود . این شرکت صاحب امتیاز پروژه معمولاً ٢٠ تا ٣٠ % سرمایه گذاری لازم برای اجراء پروژه میباشد. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت نامه ھای مالی با بانکھا و موسسات مالی معتبر تأمین می گردد . از اھم وظایف شرکت پروژه ، عقد موافقت نامه ھای لازم با کارفرما ، پیمانکار اجرایی ، شرکت بھره بردار و موسسات مالی میباشد بردار یا بپرداز ) ) Take or Pay . معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت نامه ای بر مبنای تحویل با شرایط امضاء می نماید . در اینحالت چنانچه خریدار محصول ( عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود ٨٠ % از قیمت محصول تولیدی می باشد . در این روش کارفرما بازپرداخت ھیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاھشمی یابد . به علاوه ریسکھای مربوط به ساخت و تکنولوژیھای جدید نیز به طرف مقابل ( بخشخصوصی ) منتقل می گردد . ھمچنین منافع بسیاری برای دولت و یا کارفرما در زمان ساخت و پساز آن ( بھره برداری ) قابل پیشبینی می باشد . عبارتند از : ( BOT سایر روش ھای مشابه ( به غیر از Build – Own – Operate (BOO) الف: ساخت – تملک – بھره برداری Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) ب: ساخت–تملک–بھره برداری–واگذاری Build – Lease – Transfer (BLT) ج : ساخت – اجاره – واگذاری کلیه ساختارھای مذکور در وھله اول نیازمند تاسیس یک شرکت خصوصی با ملیت خارجی جھت برنامه ریزی ، تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، بھره برداری و مدیریت پروژه میباشد . به این دلیل که بعد از دوره مشخصی تاسیسات و ،( BLT , BOOT , BOT ) در روش ھایی که از مفھوم واگذاری بھره مند شده اند مایملک خصوصی به دارایی ھای کارفرما تبدیل می گردد درنزد کارفرمایان مقبولتر می باشد . اولین پروژه از این حیث در ایران بسال ١٣٧٨ با اطلاع رسانی جھت احداث نیروگاه پره سر در ساحل خزر از طرف شرکت توانیر به سفیران کشورھای مختلف، عملیاتی گردید . دراین روشھا ارائه تضمین لازم در برابر عدم پرداخت کارفرما به شرکت پروژه از طریق نھادھای ذیربط دولتی ( مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی ) الزامی است . ھمچنین شناسایی و استفاده از تامین کنندگان مالی معتبر در خارج از کشور ( بعنوان مثال بانکھای اروپایی) از دیگر پیش نیازھای انجام این نوع پروژه ھا محسوب میگردد . BOT روند بکارگیری پروژه اھمیت دارد. BOT مراحل زیر در بکارگیری پروژه ١- شناسایی ھمانند سایر طرحھا شناسایی پروژه بعنوان گام اول می بایست انجام شود . در این مرحله مطالعات امکان سنجی مقدماتی شامل بررسیھای اقتصادی ، مالی و فنی با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی انجام شده و الزامات و منافع حاصله از اجرای طرح مشخص می گردد . BOT به روش این مرحله نیازمند استفاده از یک تیم حرفه ای در ستاد کارفرما بوده و در غیر اینصورت بکارگیری خدمات مشاوره ای ضروری می باشد . ٢- مناقصه / مذاکره ٢- مذاکره -١ چنانچه پروژه را بتوان بصورت مستقیم به سرمایه گذار واجد الشرایط واگذار نمود ، با انجام مذاکرات تفاھم نامه ای مابین طرفین به امضاء رسیده و موافقت نامه خرید محصول نیز منعقد می گردد . این روش نسبت به به روش مناقصه زمان کمتری نیاز داشته و در ھزینه ھا نیز صرفه جویی می گردد . ٢- مناقصه -٢ در روش انجام مناقصه مراحل فرعی زیر اجراء میشود : ٢- آمادگی کارفرما برای مناقصه -٢-١ ٢- آمادگی سرمایه گذاران برای مناقصه -٢-٢ ٢- انتخاب برنده مناقصه -٢-٣ ٣- توسعه در این مرحله و پساز امضاء موافقتنامه پروژه ، تنظیم موافقت نامه مابین سرمایه گذاران جھت شکل دادن ساختار شرکت پروژه انجام شده و مشارکت سھام برای تحقق پروژه مشخص میشود . موافقت نامه تامین مالی ، عقد پیمان با پیمانکاران و کسب تعھدات و سایر امور ذیربط نیز به انجام میرسد . ٤- اجراء دراین مرحله ساخت و سازھا ، نصب و راه اندازی پروژه انجام شده و در صورت موفقیت در آزمایشات ، آموزش ھا و تھیه دستور العمل ھای بھره برداری و کسب مجوزھا فاز بعدی آغاز میشود . ٥- بھره برداری و نگھداری این مرحله طولانی ترین دوره پروژه محسوب می گردد . پساز راه اندازی پروژه ، کارفرما در طول بھره برداری با انجام بازرسیھای دوره ای و دریافت گزارش ھا ، اعمال نظارت نموده و بر انتقال تکنولوژی از شرکت پروژه ( یا پیمانکار) آموزش نیروی کار ، ایمنی عمومی و حفظ شرایط زیست محیطی توجه و دقت لازم را ابراز می نماید . ٦- واگذاری با واگذاری طرح به کارفرما به انتھا میرسد . نگھداری پروژه تا تاریخ واگذاری می بایست بصورت مناسب BOT مرحله پایان پروژه بوده تا کارفرما بتواند بھره برداری از پروژه را ادامه دھد. در این مرحله صدور ضمانت نامه ھای تعمیرات و کارکرد مناسب تجھیزات و تأسیسات می بایست ملحوظ گردد . جمع بندی و نتیجه گیری در سطح جھان تاریخچه کوتاھی داشته و بیشاز دو دھه از به ثمر رسیدن آن نمی گذرد . در ایران نیز BOT بکارگیری پروژه ھای روش مذکور بسیار جوان بوده و ھنوز ھیچ پروژه ای با این روش به پایان خود نرسیده است ( منظور مرحله واگذاری است). این روش را می توان بعنوان یکی از روشھای جدید و مثمرثمر خصوصی سازی نام برد که مشارکت فعال بخشخصوصی را در احداث و توسعه پروژه ھای زیربنایی بھمراه دارد . از جمله مزایای این روش کاھشمشکلات عدیده دولت در زمینه استقراض خارجی ، پذیرش ریسک پروژه ھا ، پائین بودن کارایی محسوب می گردد . BOT طرحھا و ... می باشد . انتقال تکنولوژی به کشور و توسعه زیربنایی از شاخصه ھای اصلی روش در نھایت درک صحیح این روش از طرف دولت و شرکتھای دولتی ( کارفرما ) و استفاده از آن در شرایط مناسب پیش نیاز اصلی جھت موفقیت بحساب می آید. (Buy Back) قراردادهای بیع متقابل این قرارداد ھا عموما در طبقه قراردادھای خرید خدمت دسته بندی می شوند و شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری ھمچون خرید ، نصب تجھیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را برعھده گرفته و پساز راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند . بازگشت سرمایه و ھمچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پساز راه اندازی طرح صورت می گیرد . پرداخت ھا بصورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر می باشد و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسئولیت اجرایی و مھندسی، سفارشات ، ساخت و نصب ، انتقال تکنولوژی ، آموزش و راه اندازی را نیز متعھد می گردد . در حقیقت در این روبرو ھستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را برعھده خواھد داشت . ( GC ) نوع قراردادھا با یک پیمانکار عمومی برخی ویژگیھای قرارداد بیع متقابل ١- ملاحظات حقوقی بصورت ویژه می بایست لحاظ گردیده و شامل مواردی از قبیل حاکمیت قوانین طرف داخلی بر قرارداد ، حکمیت و روابط ارزی فیمابین ، اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی ، بازپرداخت صرفاً از محل تولید و کنترل کامل طرف داخلی پس از رسیدن به تولید گردد . ھمچنین به حداکثر رسانیدن مشارکت امکانات تولیدی ، مھندسی و اجرایی داخلی میبایست مد نظر قرار گیرد. ٢- پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی تولید و شروع تولید ، کشور ( و یا شرکت ) میزبان کنترل عملیات را برعھده گرفته و مسئول تامین ھزینه عملیات جاری خواھد بود . ھمچنین پساز پایان دوره و پرداخت اصل ، بھره و سود سرمایه گذاریھا ، پیمانکار دارای ھیچگونه حقی در پروژه نخواھد بود . ٣- نرخ بازده سرمایه گذاری نسبت به روش فاینانس بالاتر بوده و معمولا حدود ٢٠ % می باشد . ٤- ریسک در این نوع قرارداد متوجه ھر دو طرف می باشد و بطور عمده طرف خارجی با ریسک بیشتری روبرو است . بعنوان یک اصل بدیھی می بایست اظھار نمود که ھیچ قراردادی بخودی خود خوب یا بد نیست و اصولا قرارداد تنھا چھارچوب و قالبی برای تقسیم منافع ( و در برخی موارد ضررھای احتمالی ) ناشی از یک ھمکاری مشترک می باشد . کلیه قراردادھا دارای نقاط قوت و ضعف متفاوتی بوده و از جھاتی منافع یک طرف را بیشتر و یا کمتر تأمین خواھد کرد . EPC روش و یا (Design Build) میباشد که بعضا از آن بعنوان روش طرح و ساخت EPC یکی از روشھای نوین مدیریت و اجرای پروژه ھا روش می باشد. Engineering /Procurement/Construction مخفف کلمات EPC . نیز نام برده می شود (Turnkey) کلید در دست در این روش علیرغم ایجاد برخی محدودیت ھا برای کارفرما ، با قراردادن کلیه فعالیتھای پروژه اعم از طراحی ، خرید تجھیزات ، عملیات ساخت و نصب و راه اندازی برعھده پیمانکار ، کارفرما از قید مسئولیت ھای سنگین مدیریتی و اجرایی آزاد می گردد. ھمچنین امکان شروع کارھای اجرایی قبل از انجام کامل کارھای طراحی فراھم شده و درنتیجه زمان اجرای طرح کاھشمی یابد . خواھد بود . در اینصورت EPC چنانچه کارفرما بتواند ھزینه ھای اجرایی طرح را خود فراھم نماید راه حل مناسب برای وی قرارداد پرداخت ھزینه ھا بصورت نقدی به پیمانکار امکان پذیر می گردد . ھمراه با طراحی محتوایی (مفھومی ) Feasibility Study می بایست در ابتدای کار مطالعات اولیه پروژه و یا EPC در پروژه ھای انجام شده باشد . در غیر اینصورت ارائه قیمت در فرصت محدود برگزاری مناقصه میسر نمی شود. بعلاوه Conceptual Design مبانی پروژه در مدارک مناقصه نیز باید کاملاً تثبیت گردد. در این روش انجام تمام یا بخشی از مراحل مختلف کارھای مھندسپروژه (مقدماتی یا مفھومی ، اولیه یا بنیادی و تفصیلی یا جزییات) مد نظر می باشد. استفاده از خدمات یک شرکت مشاور بعنوان مشاور کارفرما جھت رفع مشکلات مربوط به تبادل اطلاعات و ارتباطات ، فازبندی عملیات اجرایی ، اجرای مناقصه ھا و ھماھنگیھای اجراء ، گزینه مناسبی است که متاسفانه بدلیل جدا بودن حوزه مسئولیتھا ما بین مشاور و کارفرما در ایران موفق نبوده است . برای پروژه ھای بزرگ نیازمند تشکیل یک کنسرسیوم است و بھترین حالت برای شرکتھای (EP و یا حتی ) EPC اجراء کار در قالب می باشد ( (General Contract ) GC داخلی جھت مشارکت در این کنسرسیوم درگیری مداوم تا پایان طرح و بخصوص در نقش در صورت دارا بودن شرایط لازم ) . EPC پیشنیازھای لازم برای اجراء پروژه به روش ١- توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه و تفاھم دوجانبه ما بین دستگاه اجرایی و پیمانکار در خصوص محدوده و ھدف پروژه ٢- توانمندی دستگاه اجرایی از حیث مدیریت پروژه ٣- تامین اعتبار مورد نیاز و دسترسی به آن در موعدھای از قبل تعیین شده ٤- وجود پیمانکار توانمند که دارای ویژگیھای یک پیمانکار عمومی و یک مشاور ( طراح) بصورت توأم باشد . ٥- وجود مشخصات و الزامات فنی استاندارد و تثبیت آن در ابتدای کار در داخل کشور رشد فزاینده ای داشته و بعلت مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از قیمت نھایی و تاریخ EPC امروزه پروژه ھای قطعی اتمام طرح با استقبال بیشتری مواجه می گردند . نکته حائز اھمیت در مورد انتخاب روش اجرای پروژه ھا توجه به فراھم یا طرح و EPC نمودن زیرساخت ھای لازم برای اجرایی ساختن آنھاست . بنابراین در صورتیکه شرایط پروژه ایجاب نماید روش ساخت می تواند روش مناسبی برای اجراء باشد ، البته به شرطی که زیرساختھای مورد نیاز جھت تحقق آن در کشور بوجود آمده باشد . در غیراینصورت این روش نیز ھمانند روش سه عاملی قبلی ( کارفرما ، مشاور و پیمانکار ) که فاقد ھرگونه اشکال محتوایی و فنی بود، محکوم به شکست خواھد بود . و سایر روشھای نوین مدیریتی برای اجراء پروژه ھا ، در برگیرنده زیرساختھای EPC زیرساختھای مورد نیاز جھت موفقیت روش آموزشی ، مدیریتی ، اقتصادی ، قانونی ، اجتماعی و فرھنگی بوده و فقدان یا ضعف ھریک از این عامل ھا میتواند موفقیت طرح را با اشکالات جدی مواجه سازد . بنابراین می بایست زمینه آشنایی مدیران و کارشناسان با روش ھای علمی و نوین مدیریتی فراھم گردیده و پیمانکاران موجود با تقویت توان مھندسی خود قادر باشند تا بدون دخالت سایر مشاورین ،پروژه ھا را با کیفیت مطلوب اجراء نمایند . EPC ویژگیھای ١- پیمانکار دارای آزادی عمل بیشتری در زمینه انتخاب تجھیزات و تکنیک ھای اجرایی بوده و ھمچنین وابستگی خاصی به فعالیتھای دیگران و پیروی از برنامه زمان بندی آنھا ندارد . ٢- سرعت در این پروژه ھا بیشتر بوده و با انجام سریع کار ، پرداختھای مورد انتظار نیر بموقع می بایست انجام گردد . ٣- چنانچه پیمانکار از تجھیزات ارزانتر و سطح پایین استفاده نموده و در نتیجه کیفیت کار پائین بیاید ، ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را متقبل گردیده و بعلاوه ریسک عدم گرفتن کارھای بعدی کارفرما را نیز پذیرا خواھد بود . ٤- زمان دراین نوع قراردادھا از اھمیت خاصی برخوردار است و باید طبق تعھدات ، طرفین بدان متعھد باشند. بنابراین در ھر مرحله از پروژه فقط می بایست موارد مھم و اساسی مورد بحث قرار گرفته تا تاخیری در روند اجرای پروژه پیش نیاید . در حقیقت اطمینان از تاریخ اتمام پروژه بسیار بالا است ( بدلیل تعیین جریمه برای ھر یک از طرفین در صورت نقض تعھدات ). ٥- کارفرما و مشاورین وی می بایست به مھارت و تجارب پیمانکار اعتماد نمایند و در نتیجه به غیر از مواردی که پیمانکار از وظایف خود بصورت اساسی و کلی عدول میکند، لازم نیست در کار پیمانکار دخالت نموده و یا پیشنھادات را با تاخیر طولانی مورد بررسی قرار دھند . ٦- مرحله طراحی تقضیلی اھمیت خاصی داشته و کارفرما و مشاورین وی میباید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول ننموده و استانداردھای پروژه را پائین نیاورده است . ٧- توافقات مالی و نحوه پرداخت تاثیر بسزایی در قرارداد دارد، لذا می بایست بصورت شفاف و مشخص در قرارداد تعیین شده و بر طبق آن نیز عمل گردد . چنانچه کارفرما در ابتدای امر از خواسته ھای خود آگاھی کامل داشته باشد یک قرارداد بصورت قیمت یک بھترین گزینه محسوب میگردد . در این حالت پیمانکار می بایست از بنیه مالی مناسبی برخوردار باشد . ( Lump Sum) قلم ٨- در خصوص راه اندازی پروژه چنانچه کارفرما خواسته ھا و الزاماتی داشته باشد میبایست در قرارداد بدان اشاره گردد . ٩- کارفرما و مشاورین وی بیشترین فعالیت را در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه در طول اجراء طرح خواھند داشت . بعنوان یک قانون کلی ھر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار حادث شود مسئولیت پیمانکار خواھد بود و ریسک و مسئولیت اجرایی از کارفرما به پیمانکار منتقل میشود . ١٠ - امکان کاھش ھزینه ھای پروژه بعلت فراھم ساختن امکان طراحی و اجرای اقتصادی وجود دارد . نکته حائز اھمیت در این مورد منافع اقتصادی حاصله بوده که می بایست بین کارفرما و پیمانکار بنحو عادلانه تقسیم گردد . بعبارت دیگر این اطمینان برای کارفرما حاصل میشود که ھزینه ھای نھایی پروژه از مبلغ توافق شده تجاوز نمی کند . ( تغییرات بندرت ممکن است بوجود آید) ١١ - مرحله مناقصه اھمیت بسیار زیادی داشته و در این مرحله کارفرما می بایست نیرو ، ھزینه و منابع کافی را به منظور اطمینان از قابلیت ھای پیمانکار و کیفیت طرحھای پیشنھادی آنھا صرف نماید . از سوی دیگر پیمانکار نیز باید وقت و انرژی زیادی برای تھیه پیشنھاد با اطمینان از قابل اجراء بودن و سودآوری آن مصروف دارد . بھتر است ھزینه ھای صرف شده پیمانکار برای آماده کردن مدارک جھت شرکت در مناقصه ( ھزینه ھای طراحی ) بعنوان بخشی از ھزینه ھای طرح دیده شود . ١٢ - در کشور ما فقدان پیمانکارانی که بتوانند در این روش کار کنند از جمله مشکلات اساسی محسوب می گردد . شرکتھایی که دارای (C) و اجراء ، ( P ) تدارکات ، ( E ) در عین برخورداری از توان مالی مناسب در سه زمینه متفاوت مھندسی تجربه کافی باشند انگشت شمار ھستند . اصولا سود این نوع پروژه ھا به تجربه و توانمندی در حیطه سه مورد فوق و ریسک پذیری بالا مربوط می گردد که شرکتھای داخلی فاقد آنھا میباشند. ١٣ - استفاده از تأمین منابع مالی بصورت فاینانسدر این روش با سھولت بیشتری انجام میشود . ١٤ - خریدھای خارجی را میتوان بصورت یکپارچه انجام داد . ١٥ - ارتقاء قابلیت ھای ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان پذیر می گردد . ١٦ - کارفرما بدلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش میتواند به فعالیتھای اصلی خود پرداخته و کمترین نیروی پرسنلی ستادی در سیستم خود نیاز خواھد داشت . و مشکلات اجرایی آن در طرح ھای داخلی EPC مسائل و مشکلات خاصی داشته که به اھم آنھا اشاره می گردد: EPC اصولا در کشور ما اجراء پروژه ھای بزرگ به روش ١- فقدان دانشمدیریت پروژه می باشد و یکی از اشکالات در این زمینه بھا ندادن MC نیازمند توانمندی بسیار قوی در زمینه EPC ھدایت و نظارت بر پروژه ھای به مقوله مدیریت پروژه می باشد. مدیران پروژه در کشور ما مھندسین با تجربه ای ھستند که بدلیل سوابق کاری تخصصی به این سمت منصوب شده اند ولی دیدگاه روشنی در مورد پروژه ( بخصوص پروژه ھای بزرگ ) نداشته و اصولا فاقد دانشکافی برای ھدایت این نوع پروژه ھا ھستند . بعنوان یک اصل کلی اگر ستاد اجرایی طرح ( عوامل کارفرما ) ضعیف تر از پیمانکار باشند در مدیریت مناسب طرح می بایست شک نمود . ٢- فقدان پیمانکاران عمومی که بتواند پروژه ای را با گردش مالی بالای ١٠ میلیارد تومان در سال مدیریت نماید بسیار کم (GC) در داخل کشور پیمانکار عمومی بوده و با افزایشاین رقم به بالای ٢٠ میلیارد تومان میتوان مدعی شد که نھایتا یک یا دو شرکت موفق ( شاید) وجود داشته باشد . توانمند بدانیم در ھمان ابتدای کار با مشکل GC را وجود یک شرکت EPC بنابراین چنانچه شرط اصلی برای انجام پروژه بصورت مواجه ھستیم . تشکیل کنسرسیوم ما بین طرفھای داخلی و خارجی از جمله راه حل ھایی است که بعلت اختلاف سطح قابل توجھی که شرکتھای ایرانی با شرکتھای خارجی دارند نتوانسته با قطعیت این مشکل را مرتفع سازد . ٣- تغییرات و نوسانات زیاد براساس یک سری برآوردھا و بررسی ھای اولیه پروژه ای درسطح کلان تعریف می شود . بعلت وجود مشکلات فراوان در سیستم اداری کشور تا زمان شروع پروژه وقفه قابل توجھی بوقوع می پیوندد و با طولانی شدن زمان در ھنگام اجراء ( ٢ تا ٣ برابر پیش بینی اولیه ) امکان تغییر مجریان و مسئولین ذیربط با احتمال بسیار بالایی مطرح بوده و با ابلاغ سیاست ھای جدید مسئله بغرنج تر و پیچیده تر می گردد . نھایتا طرح در روز اول با برآوردھای آن زمان دارای توجیه اقتصادی بوده ولی با گذشت سالیان متمادی و نزدیک شدن به پایان طرح ، اقتصادی بودن آن بطور جدی زیر سوال می رود . ٤- ضعف سیستم مالی کشور یکی از اشکالات پروژه ھای بزرگ در کشور ضعف و ناتوانی سیستم مالی کشور میباشد . بدلایل مختلف تقاضای پول ( از طرف پیمانکار ) و تامین پول ( ازطرف پیمانکار) تطابق با یکدیگرنداشته و نھایتا تعویق پروژه ھا را باعث میگردد . ھمچنین پیمانکار داخلی ریالی ) برخوردار باشد و عدم پرداخت L/C برخلاف پیمانکار خارجی نمی تواند از تسھیلات اعتباری در زمان مناسب(گشایش بموقع صورت وضعیت ھا از طرف کارفرما ( و یا رعایت پرداختھا طبق قرارداد منعقده ) باعث بروز اشکالات جدی در عملکرد پیمانکار می گردد . بنابراین با لحاظ نمودن مشکلات فوق که تنھا بخشی از اشکالات مربوط به انجام پروژه ھای بزرگ می باشد ، می بایست در این مسائل نیز بصورت اساسی دیده شده و در خصوص کاھش (… , BOT , EPC ) کنار انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه ھا آنھا از طرف متولیان امر چاره اندیشی شود.