قوانین بازاریابی چند سطحی در پنجاه ایالت آمریکا

هر ایالت قوانینی تصویب کرده است که شرکت های بازاریابی چند سطحی را کنترل می نمایند. اگر چه بسیاری از فعالیت های اجرایی در این زمینه برخواسته از دولت فدرال است که این امر را از طریق کمیسیون تجارت فدرال،کمیسیون اوراق بها دار و مبادلات سهام و اداره پست ایالات متحده انجام می دهند ،
اکثر فعالیت های اجرایی در سطح ایالتی صورت پذیرفته است. از نقطه نظر تاریخی، قانون گذاری در سطح ایالتی در خصوص برنامه های بازاریابی چند سطحی، پدیده نسبتا جدیدی می باشد. در زمینه فروش مستقیم، سه شرکت « ام وی»،«مری کی»و«شاکلی» که اساس صنعت بازاریابی چند سطحی را تشکیل می دهند، فعالیت خود را در اواخر دهه 1950 آغاز نمودند.
از نقطه نظر قانونی ، مسائل به آرامی پیش رفت تا اینکه در اوایل دهه1970 دعاوی بزرگ دسیسه های هرمی شامل شرکت «گلن ترنر» و«کاسکات »پا به عرصه گذاشتند. طرح های«ترنر» عمدتا تحت قوانین امنیتی مختلف کلاهبرداری مورد تعقیب واقع گردید. تا اینکه اکثر ایالات ها قوانین مختلف ضد هرمی را تصویب نمودند
.قوانین ایالتی در خصوص بازاریابی چند سطحی اگر چه با هدفی واحد وضع گردیدند،لیکن این قوانین در قالب های مختلفی وضع گردیدند؛که شامل قوانین توزیع چند سطحی می شود.
قوانین هرمی/قوانین دسیسه های زنجیری بی پایان
اکثر مقررات ایالتی در خصوص شرکت های بازاریابی چند سطحی تحت سایه قوانینهرمی وقوانین دسیسه زنجیره بی پایان قرار می گیرد.
زبان قانونگذار در این قوانین بسیار شبیه به هم می باشد. مقایسه این دو نوع قانون این مساله را کاملا روشن می سازد.به طور مثال قانون زنجیره بی پایان ایالت کالیفرنیا و قانون هرمی ایالت اریگان را با هم مقایسه نمایید: قانون زنجیره بی پایان ایالت کالیفرنیا قانون مجازات عمومی کالیفرنیا ماده 327: «هر شخصی که یک زنجیره بی پایان تعبیه یا آماده یا راه اندازی یا طرح یا اجرا نماید متخلف شناخته خواهد شد. همانطور که در این ماده به کار رفته است «زنجیره بی پایان » یعنی هر دسیسه ای که به منظوربه معرض گذاشتن توزیع مالی به کار رود که موجب آن یک شرکت کننده یک عوض با ارزش را می پردازد تا اینکه این شانس را به دست آورد که حق الزحمه ای بابت معرفی یک نفر یا بیشتربرای شرکت به دست آوردیا اینکه حق الزحمه ای کسب نماید زمانی که شخصی که خود توسط دیگری به طرح معرفی شده ، شخص دیگری رابه طرح معرفی نماید.حق الزحمه که در این ماده استفاده شده است شامل پرداخت هایی که بر اساس فروش های انجام شده به افرادی که در طرح شرکت نمی کنند و کسانی که خریدی انجام می دهند و این خرید برای شرکت در طرح نمی باشد؛ نمی شود.» قانون هرمی ایالات اوریگان:
«موسسه هرمی به معنای شیوه ای از فروش است که به موجب آن یک شخص که سرمایه گذاری می نماید، به وی مجوز یا حقی اعطا می شود که می تواند با هدف بهره گیری اقتصادی اشخاص دیگر را تشجیع یا عضو گیری نماید که اشخاص اخیربه نوبه خود همچنین این مجوز یا حق را خواهند داشت که در صورت سرمایه گذاری کردن این زنجیره را ادامه داده و اشخاص جدید دیگری را عضو گیری نمایند.موسسه هرمی همچنین شامل هر شیوه ای می شود که درآن فروش یا توزیع ملک؛ کالا یا خدمات صورت نمی گیرد ولیکن این مساله در یک طرح نامه های زنجیره ای واقع می شود. محدود کردن تعداد افرادی که در این طرح ها شرکت می نمایند و یا شروط اضافی که شایستگی را برای بدست آوردن این مجوز یا حق برای عضوگیری یا تشجیع یا دریافت یک سود اقتصادی حاصل در آن ،محدود می نمایند،ماهیت یک طرح را به عنوان یک موسسه هرمی تغییر نمی دهد.سرمایه گذاری در اینجا به معنای هر خریدی است که برای عوض صورت می گیرد که این خرید برای استفاده شخص نمی باشد؛ حال این مال عینی باشد یا دینی و بدون هیچ محدودیتی شامل امتیازات،فرصت های تجاری و خدمات می شود.این مساله شامل وسایل و تجهیزات جهت نمایش و تبلیغ کالا ها نمی باشد و صرفا شامل کالاهایی می شود که برای فروش خریداری می گردد.» به عنوان یک موضوع کلی ، قوانین هرمی و زنجیره بی پایان پرداخت یک عوض را برای این حق که دیگران را به منظور یک بهره اقتصادی عضو گیری نماید،ممنوع می نماید که در اصل پور سانت پرداختی در نتیجه فروش کالا یا خدمات نمی باشد . این زبان خیلی مبهم است و در پرونده های مختلف نتایج متقاضی را برداشته است.این ابهام قوانین همچنین موجب سیاست های اجرایی متناقص و گزینشی گردیده است. دو اصطلاح «عوض» و «حق الزحمه غیر مرتبط با فروش» اغلب به شرح آتی در نظر گرفته می شوند. یک عوض ممنوع به طور کلی اشاره دارد به:
1-دستمزد واقعی پولی برای این حق که در یک برنامه بازاریابی چند سطحی متعهد گردد
2-قیمت های بالای کالا که این قیمت های افراطی به عنوان یک عوض ممنوع در نظر گرفته می شود.
3-پیش بارگیری یا لیست برداری کالا که خرید های افراطی کالابه عنوان یک عوض ممنوع در نظر گرفته می شوند برای این مسئله اجباری که افراد باید خرید کالا یا یک سرمایه گذاری اولیه داشته باشند تا بتوانند در آن فرصت متعهد شوند
4-زمانی که آشکار می گردد افراد تنها به منظور توزیع کننده شدن کالایی را می خرند
5-خیلی از قوانین اگر چه نه همه آنها خرید به قیمت بسته های فروش و لوازم نمایش کالا رااز اصطلاح «عوض ممنوع» استثنا کرده اند. دریافت عوض غیر مرتبط به فروش نوعا اشاره دارد:
1-پرداخت هایی که بابت عضو گیری و پیش رفتن در سطوح صورت می گیرد
2- برنامه ای که در آن حامیان حق الزحمه خود را در نتیجه عضوگیری و فروش کالای غیر ضروری دریافت می دارند.
3-برنامه ای که درآن هیچ مدرک فروشی خارج از شبکه توزیع کنندگان وجود ندارد. در حکمهای دادگاهی که در خصوص این موضوع صادر شده است،عناصر اساسی ذیل به عنوان عناصر طرح های بازاریابی غیر قانونی شناخته شده اند:
1-محصولاتی که هیج بازار واقعی در جهان ندارد.
2-محصولاتی که با قیمت گران فروخته می شوند.
3-خرید های اجباری محصولات شرکت
4-طرح هایی که نتیجه آن گسترش صرف شبکه توزیع کننده است.
5-الزامات سرمایه گذاری نقدی قابل توجه
6-خرید های اجباری محصولات یا خدمات فرعی یا جانبی
7-طرح هایی که در آن محصولات شرکت کلا یا به نحو قابل توجهی تنها مورد مصرف توزیع کنندگان واقع می شود.
8-طرح هایی که درآن توزیع کنندگان در موقعی که ادامه فعالیت نمی نمایند با لیست قابل توجهی از کالاهای فروخته نشده مواجه می شوند.
9-طرح هایی که در آن توزیع کنندگان بیش از آنکه کالایی را از روی نیاز واقعی بخرند آن رابرای پیشرفت در پلان خریداری می نمایند.
10-طرح هایی که اگر اعضای آن خرید ننمایند با شکست روبه رو می شوند. 11
-طرح هایی که هیچ تاکیدی بر خرده فروشی به کسانی که مشتری نهایی هستند و در طرح عضو نمی شوند،ندارند.
12-طرح هایی که در آن توزیع کنندگان را به یک شرکت کردن معنادار پس ازآنی که توزیع کننده شوند،الزام نمی نماید.
13-طرح هایی که در آن دستمزدهای پرداختی به توزیع کنندگان بابت قرار گرفتن در سطوح بالا پرداخت می شود.
14-طرح هایی که در آنها پرداخت کمیسیون ها بر اساس خرده فروشی های واقعی نمی باشد. 15-طرح هایی که در آنها تاکید بیشتر در عضوگیری است تا بر فروش محصول
16-طرح هایی که شامل عناصر طرح های بخت آزمایی است که این طرح ها عمدتا مبتنی بر شانس است تا مبتنی به تلاش های با حسن نیت برای فروش.
17- قوانین ایالتی بخت آزمایی
نوعا همان زبانی را که در قوانین بخت آزمایی پستی پیدا شده دنبال می کنند که این قوانین پرداخت عوض رابرای بدست آوردن حق دریافت حق الزحمه ای که مبتنی بر شانس است،ممنوع می نمایند. آنچه در ذیل می آیدزبان نوعی یک ماده قانونی بخت آزمایی ایالتی است ،که در یک قانون توزیع کنندگی بازاریابی چند سطحی یافت شده است: ایجاب برای پرداخت،پرداخت یا اجازه پرداخت، به هر کسی که جویای حق الزحمه،جایزه، باز پرداخت ،کمیسیون های حاصل از زیر شاخه ها،کمیسون ،کمیسیون گروهی ،
سود یاعوضی دیگر برای پرداخت به هر شرکت کننده ای که پرداخت در آنجا براساس شانس است که برمهارت و قضاوت آن شرکت کننده غالب است،یا جایی که مهارت یا قضاوت به کارگیری شده توسط شرکت کنندگان اثر قابل توجهی بر کسی که جویای حق الزحمه ،جایزه،یا بازپرداخت ،کمیسیون حاصل از زیر شاخه ها،کمیسیون،کمیسیون گروهی،سود یا عوض دیگراست را ندارد یا جایی که شرکت کننده فاقد آن درجه از کنترل بر اجرای چنین پلانی برای قادر ساختن خودبه طور قابل توجهی برای تحت تاثیر قرار دادن مقدارجوینده موارد ذیل، می باشد:حق الزحمه،جایزه، باز پرداخت ،کمیسیون های حاصل از زیر شاخه ها،کمیسون ،کمیسیون گروهی ،سود یا دیگر عوضی که وی دریافت نماید یا مستحق دریافت آن گردد. اگر چه اداره خدمات پستی امریکا غالبا شرکت ها را تحت تئوری بخت آزمایی تحت تعقیب قرار می دهد،لکن اغلب اقدامات تقنینی ایالتی تحت قانون گذاری هرمی صورت می گیرد تا قانون گذاری بخت آزمایی. به عنوان یک مطلب کلی،ایالت ها بیشتر نگران ساختار یک برنامه بازاریابی چند سطحی هستند(یعنی آن طرح یک طرح هرمی است؟ )تا این سوال که آیا آن برنامه سطوح خیلی زیادی دارد که پرداخت کمیسیون ها درآن تابع شانس است.
اگر چه تعداد سطوح پرداختی برای اداره خدمات پستی آمریکا مهم می باشد،ولیکن به نظر می رسد که این مساله برای ایالات اهمیت کمتری داشته باشد.باوجود این ،قانون بخت آزمایی
قانون اجرایی برخی ایالات می باشد.
قوانین ارجاعی فروش در ایالات ها
در عواقب بعدی دعاوی فروش درب به درب چهارچوب های آلومینیومی،تقریبا هر ایالتی قانون ارجاعی فروش را تصویب کرد که این قانون ممنوع می نماید:تعهد به مصرف کننده برای اعطای عوض درازای معرفی مصرف کنندهای دیگر در یک معامله ،جایی که پاداش احتمالی بوده و بر اساس خرید مصرف کننده دومی استوار است. اگر چه تقریبا همه ایالات قوانین ارجاعی فروش رادارند،لکن ایالات نادری هستند که قوانین ارجاعی فروش را در مورد برنامه هاب بازاریابی چند سطحی به کار گرفته اند. به عنوان مثال در یک پررونده،ایالت آیوا تلاش نمود که قانون ارجاعی فروش را در مورد شرکت «بازاریابی حرفه ای آمریکایی» به کار گیرد،که در این پرونده دادگاه قرار منع تعقیب صادر نمود.به عنوان یک موضوع کلی،به نظرمی رسد که قوانین ارجاعی فروش غیر قابل اعمال در برنامه های بازاریابی شبکه ای می باشدچرا که توزیع کنندگان عوض رادر سمتشان به عنوان (توزیع کنندگان پیمانکار مستقل) دریافت می نمایند نه اینکه سمتشان این باشد که: مصرف کنندگانی که بهمصرف کنندگان دیگر ارجاع می دهند.زبان نوعی در این قوانین به شرح ذیل است: «فروش های ارجاعی ممنوع :هیج فروشنده یا موجری نباید تخفیف یا پیشنهاد تخفیف یا هر چیز با ارزشی بدهد به خریدار یا مستاجر که این مساله موجب فروش یا اجاره معوض شود و خریدار یا مستاجردر عوض آن لیستی از خریداران یا مستاجران احتمالی به فروشنده یا موجر ارائه نماید،یا اینکه خریدار یا مستاجر ،فروشنده یا موجر را در فروش به افراد دیگر کمک نمایند اگر درآمد ناشی از تخفیف یا هر چیز با ارزش دیگر محتمل بوده و بر مبنای وقوع حادثه ای باشد که متعاقب بر زمانی باشد که خریدار یا مستاجر توافق به فروش یا اجاره می نمایند.»
قوانین بازاریابی چند سطحی
در دهه های 1980و1990 بسیاری از ایالات متوجه گردیدند که می بایست دسیسه های هرمی را با قوانین هرمی تحت تعقیب قرار دهند. تعدادی از ایالات به این نتیجه رسیدند که صنعت بازاریابی چند سطحی یک صنعت مشروع و قانونی است ولی این مساله نیازمند حمایت های قانونی از مصرف کننده می باشد. بنا بر این تعدادی ازایالات شامل ماساچوست،جورجیا،لوییزیانا، وایومینگ،مریلند و کامن ولث پوئرتوریکو،قوانین توزیع بازاریابی چند سطحی را تصویب نمودند متوجه گردیدند که اداره واجرایی کردن این قانون در حقیقت برای ایالت مشکل است و الزامات ثبت نامی برای بازاریابی چند سطحی را جایگزین نمودند. پنج ایالت قوانینی را وضع نمودند که به صورت خاص شرکت های بازاریابی چند سطحی را کنترل می نمایند.این ایالت ها عبارت هستند از:جورجیا،لوییزیانا،مریلند،ماساچوست ووایومینگ.( ایالت پوئرتوریکو قانون مشابهی را در این زمینه دارد.)این قوانین ایالتی شرکت توزیع چند سطحی را این طور تعریف می نمایند: «هرشخص یا شرکت یا موسسه تجاری که کالا یا خدماتی را در ازای یک عوض با ارزش می فروشد یا توزیع می کند یا تامین می نماید و این کار از طریق نماینده های مستقل پیمانکاران یا توزیع کنندگان در سطوح مختلف صورت می پذیردکه در آن شرکت کنندگان در برنامه بازاریابی می توانند شرکت کنندگان دیگر را عضو گیری نمایند و در این برنامه ها کمیسیون ،کمیسیون های گروهی،جوایز،باز پرداخت ها،تخفیف ها، سودها، یا دیگر عوض ها در نتیجه فروش چنین کالا ها یا خدمات یا عضو گیری،فعالیت یا اجراهای زیر شاخه ها،پرداخت می گردد.» بسیاری از این قوانین محدودیت هایی را برای فعالیت های شرکت های بازاریابی چندسطحی مقرر کرده اند.
یکی از مهمترین این محدودیت ها،الزام بازخرید است که به موجب آن به توزیع کنندگان این حق اعطا می شود که قرار داد خود را به هر دلیلی و در هر زمانی لغو نمایند. و این مسئله شرکت را ملزم می نماید که کالاهایی را که درنزد توزیع کننده است باز خرید نماید و این بازخرید نباید به قیمتی کمتر از نود در صد قیمتی که توزیع کننده خرید کرده است باشد و علاوه بر آن حق الزحمه های بازپرداخت شده توسط توزیع کننده نیز باید مسترد گردد.این پنج ایالت در ضمن شرکت ها رااز ارایه این مطلب که توزیع کنندگان مبالغ دلاری که بیان شده را درخواهند آورد، ممنوع می نماید.
اگر چه ایالت های تگزاس و اکلاهما قوانین اجباریباز خرید دوازده ماهه و نود در صد را تصویب کرده اند در این بین ایالت لوییزیانا نیز اجبار به باز خرید دوازده ماهه می نماید. در پاسخ به این صنعت که نگران اجراهای اختیاری قوانین مبهم هرمی بودند،تعدادی از ایالات تصمیم به به روز نمودن قوانین هرمی که بر طبق استاندارهای این صنعت باشد،نمودند.
به عنوان نمونه درسالهای اخیر یک مشاجره قابل ملاحظه و مهمی بین صنعت فروش مستقیم وقانون گذاران رخ داده است که آیا مصرف شخصی به وسیله توزیع کنندگان باید همانند فروش به غیر شرکت کنندگان در طرح،یک خرده فروشی محسوب شودیاخیر؟این موضوع در پروندهای بازاریابی چندسطحی مهم می باشد،چرا که قانون گذاران به این مساله تاکید دارند که طرح های هرمی باید تحت پیگرد قوانین هرمی واقع گردند مگر اینکه اکثر فروش ها،فروش محصولات در خارج از شبکه باشد.
صنعت فروش مستقیم که به اهمیت مصرف شخصی توسط توزیع کنندگان پی برده است و در طی دهه 1990 این موضوع به یک مساله تنش زا بین صنعت فروش مستقیم،آژانس های قانون گذار ایالتی و کمیسیون تجارت فدرال تبدیل شده است. در نتیجه این امر، صنعت فروش مستقیم در سطح ایالتی به دنبال قانون حمایتی «شرط مصنویت از مسئولیت و کیفر» بود و حداقل سه ایالت این راه را در پیش گرفتند که مصرف شخصی را به عنوان یک خرده فروشی مشروع بشناسد.
این ایالت ها،اوکلاهما، تگزاس و لوییزیانا بودند و توسط صنعت فروش مستقیم آرزو می شد و انتظار می رفت که ایالت های زیاد دیگری این رویه را در پیش گیرند.
نوعا این قانون مقرر می داردکه اگر شرکتی قانون بازخرید دوازده ماهه را دارا می باشد، و پس از آن عوضی بابت خرید برای مصرف شخصی یا فروش به افراد غیر شرکت کننده در طرح صورت پذیرد این عوض ی به عنوان عوضی که در نتیجه فروش محصول می باشد ،در نظر گرفته خواهد شد .ایالت لوییزیانا دارای قانون جدیدی می باشد:
عوضی که موجب تشویق دیگران برای پیوستن به طرحمی شود شامل پرداخت هایی که بر اساس فروش محصولات خریداری شده برای مصرف واقعی می باشد،نمی شود که این شامل محصولاتی می شود که توسط افراد شرکت کننده در طرح مصرف می شوندو شامل پرداخت هایی که شرکت کنندگان در طرح به موجب شروط تجاری معقول داده می شود،نمی گردد.
قوانین ایالتی بازاریابی چند سطحی (مهم برای درک)
اگر چه دولت فدرال از طریق کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات سهام،کمیسیون تجارت و فدرال واداره خدمات پستی ایالت متحده ،در طی سالها یک نقش فعال را در کنترل فعالیت های بازاریابی چند سطحی بازی کرده است،
لیکن اکثر اقدامات قانون گذاری در سطح ایالات صورت گرفته است.بنابراین این مساله مهم است که سرهم کردن قوانین ایالتی بازاریابی چند سطحی مورد درک قرار گیرد. چه در زمان حاضر و چه در زمان آینده که رشدخواهند کرد.کار کردن با این قوانین یک مساله اساسی برای اجرای یک کسب و کار بازاریابی چند سطحی برای یک شرکت یا توزیع کننده بازاریابی شبکه ای می باشد.
منبع:www.mlmlegal.com